قیمت شستشوی فرش در آستانه عید نوروز چقدر گران می شود؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۰۵۷۳
اکثر خانواده های ایرانی در خانه خود حداقل دو یا سه فرش و قالیچه دارند و از این رو شستشو و تمیزی فرش اهمیت فراوانی نزد ایرانیان دارد. هر صاحب خانه ای حداقل سالی یک بار برای شستن فرش های خانه اقدام می کند و این کار را معمولا در ایام نزدیک عید نوروز و پیش از نو شدن سال انجام می دهد.
در این ایام خانه تکانی و نزدیک شدن به سال نو، با توجه به میزان بالای تقاضا برای شستشو و همچنین افزایش قیمت شوینده ها، هزینه قالیشویی نیز بالاتر می رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما خیلی از صاحب خانه ها نیاز دارند بدانند که قیمت شستشوی فرش در بهترین قالیشویی تهران در آستانه عید نوروز تا چه میزان گران تر می شود، تا بتوانند هزینه های خود در آستانه سال جدید را برآورد کنند و با آگاهی بیشتری اقدام کنند. در این نوشته قصد داریم این موضوع را بررسی کنیم. اگر شما نیز قصد سفارش شستشو برای فرش یا موکت به یک قالیشویی معتبر را دارید تا پایان این نوشته با ما همراه باشید.
حمید محمدی رئیس اتحادیه قالیشویان درباره وضعیت فعالیت این مراکز در سال های اخیر و میزان تقاضای مردم بابت شستشو می گوید: «بیش از دو سال، یعنی از زمانی شیوع کرونا در کشور، وضعیت فعالیت چهارصد واحد قالیشویی مجازدر تهران بسیار کم شده است».
او درباره فعالیت قالیشویی ها در سال جدید ادامه می دهد: «از ابتدای سال جاری تا نیمه دوم این سال، وضعیت فعالیت این واحدهای مجوز دار نسبت به سال گذشته به دلیل فروکش شدن کرونا بهتر شده بود. اما متاسفانه طی دو سه ماه اخیر با رسیدن موج جدید اومیکرون، باز وضعیت کار این واحدها افت کرده است. کاهش چهل درصدی سفارش شستشوی فرش تنها در طی این چند ماه آسیب جدی به فعالان این عرصه وارد کرده است. از تعداد قالیشویی های معتبر و مجوز دار در تهران تنها شصت درصد آنها مشغول به کار می باشند».
در نهایت رئیس اتحادیه قالیشویان در پاسخ به این سوال که نرخ خدمات شستشوی فرش و موکت در سال جاری چقدر تغییر داشته می گوید: «هر سال در آذرماه نرخ های مصوب جدید از سوی اتحادیه به واحدهای قالیشویی فعال در سطح شهرابلاغ می شود. امسال نرخ خدمات شستشوی فرش و قالی سی درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که قیمت مواد اولیه شستشو و ضد عفونی فرش سیصد درصد گران شده است».
در نتیجه علاوه بر میزان تقاضا، افزایش قیمت مواد شستشو و ضد عفونی نیز دومین عاملی است که بر بالا رفتن نرخ شستن فرش تاثیر می گذارد. اما آیا این افزایش قیمت دلیلی است برای اعتماد چشم بسته به افراد و مراکز غیر قانونی؟ و آیا این اعتماد نتیجه مطلوبی در پی دارد؟ در ادامه این نوشته این موضوع را بررسی می کنیم.
آیا واحدهای شستشوی غیر مجاز قابل اعتماد هستند؟همانطور که اشاره کردیم هر ساله در آستانه عید نوروز با حجمی از پیامک های تخفیف برای ارائه خدمات قالیشویی و همچنین قالیشویی های سیار مواجه می شویم. اما آیا این پیامک ها و مراکز و اشخاص قابل اعتماد هستند؟
رئیس اتحادیه قالیشویان درباره این پیامک های ارسالی می گوید: «بعضی از پیامک های ارسالی به تلفن های همراه از سوی قالیشویی های غیر مجازی است که از نام برندهای معروف در این حرفه که سال هاست تعطیل شده اند، سوء استفاده می کنند. این قالیشویی ها بدون دارا بودن مجوز تنها با یک خط تلفن ثابت منزل اقدام به گرفتن سفارش شستشوی فرش و قالیچه های شهروندان در محیط های غیر استاندارد و بدون تجهیزات و ادوات لازم می کنند. در واقع این افراد پس از ثبت سفارش، قالی و فرش های مشتری ها را در حیاط خانه های خود می شویند و بدون هیچ ملاحظه ای در شستشو به همراه آسیب رساندن به تار و پود فرش، و رنگ و ریشه آن، فرش را تحویل مشتری می دهند».
با وجود اظهارات رئیس اتحادیه قالیشویان و وقوع مکرر اتفاقات ناخوشایند در رابطه با این اشخاص و مراکز غیر قانونی متاسفانه همچنان شاهد روایت هایی از این دست کلاهبرداری ها هستیم. حمید محمدی در ادامه اظهارمی کند که با وجود شکایت های زیادی که از سوی مشتریان به اتحادیه رسیده اما چون سفارش شستشو به واحدهای غیر مجاز داده شده، اتحادیه هیچ گونه دخالتی در راستای احقاق حق مشتری نمی تواند داشته باشد.
در واقع این افراد هیچ مکان مشخص، تجهیزات مخصوص و مواد شوینده قابل قبولی برای انجام کار شستشوی فرش ندارند. این افراد با سوء استفاده از نیاز مردم در روزهای نزدیک عید، تنها با یک خط تلفن و یا سایتی غیر رسمی و ثبت نشده اقدام به گرفتن سفارش می کنند. مهم تر از همه اینکه در صورت تحویل گرفتن کار بی کیفیت و آسیب دیدن فرش و حتی مفقود شدن فرش، به هیچ طریق قانونی نمی شود شکایت و پیگیری کرد.
اما متاسفانه اعتماد بدون تحقیق و احتیاط مردم به این واحد های غیر قانونی، باعث شده که این مراکز و اشخاص همچنان وجود داشته باشند. بزرگ ترین نشانه این واحدهای غیر رسمی و غیر قانونی، ارائه تخفیف های غیر منطقی برای شستن فرش ها و موکت هاست. از آنجایی که این واحدها نامی ثبت شده ندارند، متاسفانه تا کنون هیچ ارگانی نتوانسته فعالیت و تخلف آنها را رصد کرده و کار و کاسبی شان را تعطیل کند.
اما بر اساس نرخ های قانونی و تصویب شده در هر سال، قیمت قالیشویی برای شستشوی انواع فرش به صورت متری مشخص می شود. مشتری باید قیمت هر متر را در متراژ فرش خود ضرب کند تا قیمت نهایی حاصل شود.
سخن آخر
همانطور که در این نوشته اشاره کردیم بزرگ ترین علت های افزایش نرخ قالیشویی در آستانه عید نوروز بالا رفتن میزان تقاضا برای شستشوی فرش و همچنین بالا رفتن قیمت مواد شوینده و تجهیزات است. این افزایش نرخ هر ساله توسط اتحادیه قالیشویان مشخص شده و در آذرماه به طور رسمی اعلام می شود.
اما نکته قابل توجه این است که با توجه به افزایش تعداد افراد سودجو و فرصت طلب در این ایام، متقاضیان بدون تحقیق و جستجو و اطمینان اقدام به سفارش نکنند. همانطور که گفتیم این افراد بدون هیچگونه امکانات یا مهارتی به صورت تلفنی یا سیار یا از طریق سایت های غیر رسمی اقدام به گرفتن سفارش می کنند. بنابراین لازم است که حتما قبل از هر اقدامی، از قانونی بودن فعالیت مرکز اطمینان حاصل کنید.
مرکز «قالیشویی نوین» یکی از بهترین و معتبرترین مراکز قالیشویی است که شعبه های متعددی در تهران و کرج دارد. این مرکز با مجوز قانونی و تحت نظر اتحادیه قالیشویان فعالیت می کند و بنابراین میزان افزایش قیمت در خدمات این مرکز دقیقا بر اساس نرخ مصوبه است.
شما می توانید از کیفیت کار این قالیشویی و دریافت نتیجه ایده آل کاملا مطمئن باشید. قالیشویی نوین با بهره گیری از فضایی کاملا حرفه ای، نیروهای آموزش دیده و با تجربه و متخصص، تجهیزات مدرن و به روز، و همچنین مواد شوینده مرغوب و درجه یک، انواع فرش ها، قالیچه ها، موکت ها و حتی مبلمان شما را با بهترین کیفیت ممکن شستشو داده و خشکشویی می کند.
کارکنان قالیشویی نوین با سابقه ای طولانی در ارائه این خدمات، در مشتری مداری و خوش قولی و تحویل به موقع کار شهره اند. شما می توانید در هر کجای تهران که باشید از طریق سایت این قالیشویی و یا از طریق تلفنی برای دریافت مشاوره کارشناسی رایگان و ثبت سفارش شستشو اقدام کنید.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: شستشوی فرش رئیس اتحادیه قالیشویان آستانه عید نوروز شستشوی فرش قالیشویی ها افزایش قیمت غیر قانونی پیامک ها فرش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۰۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی
خبرگزرای مهر؛ گروه مجله: مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.
تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گران‌فروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.
دور زدن ممنوع
بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟
تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»
کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشهد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»
ذره‌بین تعزیرات
گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».
در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.
روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.
تخفیف‌های فیک
بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.
این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کمتر هم جرم است؟»
به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آنها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»
کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»
به فکر راننده هم باشید!
تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.
خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور